به نقل از «ایران اکونومیست»

کارنامه مردودی دولت رئیسی در دو سال اول

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۴۰۲۱

در ارزیابی کارنامه دولت سیزدهم می توان گفت که اکثر وعده ها تحقق نیافته و حتی تا حدی عقب گرد نیز داشته است.

 برای ارزیابی کارنامه دوساله دولت سیزدهم روش ما مبتنی بر سنجش واقعیت و مقایسه آن با شعارها و وعده‌های داده‌شده رئیس‌جمهور و سایر مسئولان دولت است.

 

همه این وعده‌ها در دسترس است. البته فرض‌ می‌کنیم که آقای رئیس‌جمهور هنگام دادن وعده‌ها متوجه مسائل کشور و توانایی‌های خود و دوستانش و نیز سیاست‌های احتمالی خود بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر این فرض را قبول نکنیم، اصولاً هرگونه ارزیابی منتفی است.

 

با این ملاحظه و با استناد به وعده‌های داده‌شده و آمار رسمی کشور، آنچه درباره ارزیابی کارنامه دوساله این دولت می‌توان گفت، عدم تحقق قریب به اتفاق وعده‌های اصلی است و حتی در بیشتر آنها فرآیند معکوس و منفی شاخص‌ها دیده می‌شود؛ ضمن اینکه اتفاق غیرمنتظره خاصی که خارج از اراده آنان باشد به وجود نیامده که تحقق وعده‌های داده‌شده را با مانعی بیرونی مواجه کرده باشد.

 

منظور از وعده‌های اصلی چیست؟ منظور آن دسته از وعده‌هایی که محصول نهایی وعده‌های دیگر است. مثلاً کنترل نقدینگی برای مردم به خودی خود مهم نیست، بلکه مهار تورم مسئله مردم است؛ ولی مهار نقدینگی مقدمه آن است. از نظر اقتصاددانان مهار نقدینگی خوب و لازم است ولی برای مردم مهار تورم مهم است.

 

البته گاه مهار تورم رخ می‌دهد ولی اقتصاددانان آن را نمی‌پذیرند، چون مثلاً از طریق تزریق ارز صورت می‌گیرد که تورم را به تاخیر می‌اندازد. بنابراین، چند شاخص مهم که وعده‌های اصلی هستند و آقای رئیس‌جمهور بر ‌آنها بارها و بارها تاکید کرده است، باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد. این شاخص‌ها عبارتند از: نصف کردن تورم و سپس تک‌رقمی کردن آن، تولید سالانه یک میلیون شغل و مسکن، رفع فقر (به معنای کاهش آن)، رفع تبعیض و مبارزه با فساد و رانت و بهبود وضع اقتصادی مردم و... برای تحقق این وعده‌ها، نیازمند گروهی منسجم و کارشناس در رأس دولت و داشتن یک برنامه علمی و فهم درست از مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بودیم، که متاسفانه هیچ‌کدام تاکنون عملی نشده است.

آیا در این دو سال اتفاق مهمی رخ داد که مانع از تحقق اهداف مذکور شود؟ سه اتفاق مهم رخ داد؛ اولی در مسیر پایانِ کرونا و دسترسی بالا به واکسن را داشتیم. دوم، جنگ اوکراین و سوم اعتراضات 1401. اتفاق اول به‌طور کامل به سود تحقق وعده‌های داده‌شده بود. اتفاق دوم هم کاملاً به سود ایران بود تا از وضعیت به‌وجودآمده در تحریم انرژی روسیه، استفاده کند و تحریم‌ها را با شرایط بهتری پایان دهد و درآمدهای ارزی خود را بیشتر کند. البته قدری از این وضعیت بهره‌برداری شد و به افزایش صادرات نفت منجر شد، ولی به‌جای استفاده از آن در حمایت از روسیه گرفتار شدیم و سود کافی نبردیم. اتفاق سوم نیز به زیان تحقق وعده‌ها بود، ولی این اتفاق غیرمنتظره نبود و دقیقاً محصول سیاست‌های رسمی بود که از اواسط تابستان سال 1401 به مسئله حاشیه‌ای حجاب پرداختند و با افزایش گشت ارشاد وارد تقابل با بخش مهمی از جامعه شدند. پس ریشه این اتفاق را نیز باید در سیاست‌های رسمی دید.

با این ملاحظات، معلوم است که همه اهداف فوق در عمل نه‌تنها محقق نشده که تا حدی نسبت به گذشته عقب‌گرد داشته است، به‌ویژه در حوزه تورم و درآمدها و دستمزدهای مردم. همچنین افت شدید در نهادهای آموزشی، بهداشتی و... نیز دیده می‌شود.

 

با این ملاحظه علت آن را باید کاوید. گذاشتن تقصیر بر دولت قبل توجیهی غیراخلاقی و غیرقابل‌پذیرش است. چون هنگامی که این وعده‌ها را می‌دادید باید درک درستی از وضع می‌داشتید و چنین وعده‌هایی را نمی‌دادید. مشکل اصلی در فقدان نیروی کارآمد و نیز نداشتن اندیشه علمی و فقدان راهبرد کلان است. در دو سال گذشته، مجموعه‌ای از نیروها که فاقد انسجام و نیز فاقد رویکرد علمی هستند، متولی امور کشور شده‌اند. این دو سالی که گذشت، ولی با ادامه این وضع ایران ضعیف‌تر از قبل نیز خواهد شد..

 

مهمتر از همه این است که دولت محترم گزارشی دقیق و نه مخدوش و تحریف‌شده از عملکرد دوساله خود را ارائه دهد تا حداقل بفهمیم آیا قرار است همین مسیر نزولی ادامه یابد، یا باید امیدهایی داشته باشیم؟

 

منبع: هم میهن

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وعده های داده شده وعده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۴۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریع‌تر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی می‌کنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی می‌شود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند.

به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راست‌گرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی می‌کند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از ده‌ها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایه‌گذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.

این سند دربرگیرنده جزئیات اقدامات ریاضتی سخت میلی است. هزینه سرمایه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با احتساب تورم، ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیشنهادهای میلی، در سه شنبه هفته جاری، باعث برانگیخته شدن اعتراضات آرام و گسترده در بوئنوس آیرس علیه کاهش هزینه برای دانشگاه‌های دولتی شد که رئیس جمهور آرژانتین از آن، به عنوان یک رویداد با انگیزه سیاسی، انتقاد کرد. طبق تحلیل و بررسی شرکت مشاوره اکوئیلیبرا، دولت میلی، بودجه فدرال برای دانشگاه‌ها را به میزان ۷۲ درصد در سه ماهه اول کاهش داد.

بانک مرکزی آرژانتین در یک گزارش جداگانه، به تشریح پیش‌بینی‌ها از ذخایر بین‌المللی پرداخت که شاخص مهمی در برنامه ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول و معیار رفع کنترل‌های ارزی است که باعث بازدارندگی سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

بانک مرکزی روز سه شنبه در وب سایت خود اعلام کرد با در نظر گرفتن بدهی کوتاه مدت این نهاد پولی از فروش اوراق قرضه به منظور تسهیل واردات، ذخایر خالص، تا ۱۹ آوریل، منفی ۴.۲ میلیارد دلار بود.

هر چند ذخایر خالص بانک مرکزی بر اساس معیار مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول در اوایل امسال، مثبت بود، معلوم نیست آیا این وام دهنده مستقر در واشنگتن، متدولوژی خود را تنظیم خواهد کرد تا بدهی‌های جدید بانک مرکزی آرژانتین را در نظر بگیرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش بانک مرکزی آرژانتین هفته گذشته در واشنگتن که وزیر اقتصاد این کشور در رویدادهای حاشیه دیدارهای بهاره صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، ارائه شد. اظهارات کاپوتو در جلسه شرکت «جی پی مورگان چیس اند کو»، کمک کرد قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین افزایش پیدا کند.

دولت آرژانتین می گوید تورم رو به کاهش است؛ مردم باور ندارند

در حالی که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان، موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده اند.

این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰ درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱ درصد رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵ درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها، کمک کرده است.

در حالی که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می کنند.

قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی بر حسب دلار، همچنان به شدت در حال افزایش هستند. ماریا جن، یک شهروند آرژانتینی که در بازاری در سن فرناندو در حومه بوئنوس آیرس مشغول خرید میوه و سبزیجات بود، به رویترز گفت: هیچ کاهشی در تورم وجود ندارد، بلکه فقط حرف آن است. با این فکر که قیمت‌ها ارزانتر شده اند، به بازار آمدم اما قیمتها دقیقا همان قیمت‌های محله من هستند.

تحلیلگران و اقتصاددانان می گویند، تورم مبنا، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است اما  نرخ ۱۱ درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می کنند.

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره معیار را از ۷۰ درصد، به ۶۰ درصد در سال کاهش داد که دومین کاهش نرخ در ماه جاری توسط این نهاد سیاست پولی است، زیرا دولت اطمینان فزاینده ای نسبت به کاهش تورم دارد.

کاهش نرخ بهره با خوش بینی رو به رشد بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می گیرد که برای بهبود اقتصادی کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰ درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتری از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.

بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.

این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد چرا که گردش پول کمتر به صورت واقعی، به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند و خطر فرار به سمت دلار به عنوان ارز امن را کاهش می‌دهد.

سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.

با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مداوم کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفاده می‌شوند، در چند ماه گذشته، یکی از قویترین عملکردها را در سراسر جهان داشته است.

به گفته معامله گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در مزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کرد و بدهی‌های دولت را پذیرفتند.

 یکی از معامله گران مالی در بوئنوس آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک شبه ادامه می یابد.

خاویر میلی: شوک‌تراپی جواب داد؛ دولت به مازاد مالی رسید!

خاویر میلی، دوشنبه هفته جاری به تلاش موفقیت آمیز دولتش در کنترل هزینه عمومی مباهات کرد و از نخستین مازاد سه ماهه خبر داد که برای بهبود چشم انداز اقتصادی در این کشور آمریکای جنوبی، کلیدی است.

این رئیس جمهور لیبرتارین در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: برنامه ما، کارساز بوده است. وی افزود: می دانم که شرایط سخت است، اما بیش از نیمی از راه را طی کرده ایم.

میلی اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵ میلیارد پزو (۳۱۵.۴ میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور، گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده ایم بیرون بیاوریم.